اكتب معايير يمكن لفريقين مراجعتها.

حدد القطاع ونوع الشركة وبلد المشتري والمواقع التي يمكنك خدمتها. اذكر حدود المنتج أو الخدمة، والمشروعات التي لا تقبلها، والعملاء الحاليين والفرص المعروفة التي يجب استثناؤها.

المسمى الوظيفي وحجم الشركة يساعدان في البحث؛ لا يثبتان وحدهما أن هناك حاجة أو صلاحية للشراء. ميّز بين معلومة مأخوذة من ملف شركة وما صرّح به الشخص في محادثة.

اجعل كل معيار واضحاً بما يكفي لتطبيقه على سجل حقيقي. لا تملأ المعلومات الغائبة بافتراضات.

• الملاءمة: هل تناسب الشركة والخدمة والسوق النطاق الذي يمكن لفريقك تنفيذه؟
• الصلاحية: ما دور الشخص في القرار؟ هل يقرر أو يؤثر أو يستطيع إشراك المسؤول المناسب؟
• الحاجة: ما المشكلة أو الاستخدام الذي ذكره؟ هل طلب خطوة ذات صلة أم معلومات عامة فقط؟
• التوقيت: ما المرحلة والخطوة التالية والموعد المتوقع؟ سجّل «غير معروف» عندما لا تتوافر إجابة.

للدفع لكل عميل محتمل، يحتاج السجل إلى استيفاء المعايير المكتوبة مع مصدر المحادثة وسياق يسمح بالمتابعة. لا يشترط هذا النموذج حضور لقاء إلا إذا عرّف النطاق ذلك بوضوح.

للمواعيد، تحقق أيضاً من حضور المشارك المؤهل فعلياً ومن سياق اللقاء. افصل حالات الحجز والإلغاء وعدم الحضور واللقاء المنعقد. إرسال دعوة تقويم لا يثبت الحضور.

في نطاق نموذج حصة من العقد ورسم شهري، اربط المصدر بالحساب والفرصة والعقد. حدد كتابةً العملاء الحاليين والفرص المفتوحة وفترة الإسناد وأساس الحساب والحدث المستحق والاستثناءات والتكرار.

لا تساوِ بين عرض سعر وعقد مبرم أو بين توقيع واستلام أموال. يحدد الاتفاق الحدث الذي يعتد به وأساس الحساب وفترة الإسناد والرسوم المطبقة قبل التعاقد.

حدد خبرة الضيف وصلته بالجمهور والموضوع المقترح وملاءمة ظهوره في برنامجك. احصل على اعتمادات المحتوى والنشر وفق المسار المتفق عليه.

الضيف ليس مشترياً ولا عميلاً محتملاً. قبول الضيف أو التسجيل أو نشر الحلقة لا يعني قبول عميل محتمل أو انعقاد موعد مبيعات.

خذ حالة توضيحية وافحصها معاً قبل زيادة العمل. إذا اختلف فريقان على القبول، فالمعيار يحتاج توضيحاً، لا إلى وعد عام بالجودة.

اتفق على تعريف التكرار والحسابات المستثناة ومسؤول المراجعة والأدلة وفترة الاعتراض في العقد. احتفظ بسياق المصدر ونتيجة المراجعة والخطوة التالية.

خسارة بيع لاحقاً لا تثبت وحدها نقص التأهيل، كما أن وجود كل حقول السجل لا يثبت استيفاء المعايير. راجع الأدلة المتعلقة بالوحدة نفسها دون تغيير القواعد بعد التسليم.